با نزدیک شدن به ایام پایانی سال ۱۴۰۲، سیاست افزایش تولید خودرو و پرداخت کلان تسهیلات، به خودروسازان دولتی ایران خودرو و سایپا در دستورکار مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار گرفته است. سیاستی که علیرغم مخالفت بسیاری از کارشناسان همچنان بر طبق شکل اجرایی سنوات گذشته، برای انجام این سیاست برنامه ریزی می‌شود. اطلاعیه ایران خودرو مبنی بر افزایش احتمالی قیمت محصولات به دلیل سرکوب قیمتی یکی از بهانه‌های ادامه همان سیاست است.

همچنین، درخواست وام ۱۵ هزار میلیاردی تومانی توسط خودروسازان و اجابت آن توسط وزیر صنعت و معدن و تجارت و ارسال نامه‌ای از سوی وزارتخانه صمت به بانک مرکزی برای پرداخت این میزان از تسهیلات، نشان از تداوم همان سیاست‌های غلط دولت و وزراتخانه تحت امرش همچون سایر ادوار گذشته دولت‌ها به ویژه دولت دوازدهم و یازدهم دارد.

سیاستی که اگرچه در کوتاه مدت یا حداکثر در میان مدت بتواند با چون و چرا مشکلات مالی دو خودروساز زیان دهنده ایران خودرو و سایپا را با هلدینگ‌های بدهکار زیر مجموعه‌شان را مرتفع سازد، ولیکن نمی‌تواند در دراز مدت از مصاعب این دو شرکت دولتی خودروسازی که بازار داخلی خودرو را به شکل انحصاری در دست دارند کم کند.

درخواست وزارت صمت برای پرداخت تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان

ایران خودرو ۱۰ هزار میلیارد تومان و سایپا ۵ هزار میلیارد تومان

حضور "علی آبادی" به عنوان وزیر صنعت معدن تجارت با سابقه کاری حضور در صنایع سنگین مپنا و پشتوانه مقامات دفاعی هم نتوانسته حسابرسی‌های مالی بی در و پیکر خودروسازهای دولتی کشور و کمبود میزان زیاد نقدینگی آنها را بر طرف کند. سه هفته پیش ( ۹ بهمن ماه گذشته) بود نامه‌ای به امضای وزیر صمت به بانک مرکزی منتشر شد که محتوای آن ۱۵ هزار میلیارد تومان وام برای این دو خودروسازی بوده است؛ از این رقم ۱۰همت برای ایران خودرو و ۵ همت برای سایپا می‌باشد. نامه‌ای که شخص علی آبادی برای بانک مرکزی ارسال کرده بود، ناظر به موافقت شخص معاون اول رییس جمهور با افزایش تعداد تولید خودرو در ماه‌های پایانی سال بوده است؛ از آنجا که مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم به عهده دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور می‌باشد، شخص وزیر صمت با آوردن عنوان "معاون اول رییس جمهور" سعی و نیت در تسلیم رییس کل بانک مرکزی را در برابر خواسته عجیب خودش داشته است.

تعجب آورتر اینکه، یکی دیگر از بهانه‌های وزارت صمت برای دریافت این میزان از پول، مهار نقدینگی و تنظیم بازار خودرو اعلام شده که به دلیل نقدینگی کم هنوز موفق به انجام آن نشده است. اما این دور باطل تا کی قرار هست ادامه داشته باشد، سوالی است که برای کارشناسان اقتصادی و حتی عامه مردم نیز مطرح می‌شود.

اما اینکه موافقت شخص معاون اول رییس جمهور با افزایش میزان خودرو در ماه‌های پایانی سال بر چه اساس بوده است نیز، خود جای سوال دارد؛ چرا که بازار خودرو از ابتدای امسال تا کنون منتظر ورود خودروهای وارداتی برای تنظیم بازار آن بوده و عملا افزایش تعداد تولید توجیه منطقی ندارد. مگر اینکه دولت خودش قصد سوداگری در بازار را داشته باشد که با کنار هم گذاشتن شواهد و قرائن تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود، وجود سوء نیت دولت در تنظیم بازار خودرو به جهت تامین مالی و کسب نقدینگی بیشتر از فروش خودروهای ایران خودرو و سایپا می‌باشد. (هرچند که تعداد کمی از خودروهای وارداتی به داخل بازار تزریق شده است، اما این اقدام نه موجب رفع نیاز بازار شده است و نه باعث کاهش قیمت کارخانه‌ای و بازار خودورهای تولیدی و مونتاژی شده است. )

همانطور که پیش تر اشاره شد موضوع اعطای تسهیلات و اعتبارات بی حساب وکتاب، در اداور گذشته (دولت های قبلی) نیز بوده است و چیز جدیدی نیست؛ ولیکن این موضوع با رویکرد و سیاست اقتصادی دولت سیزدهم و ادعاهایش مبنی بر نظارت بر خودروسازان و افزایش کیفیت تولید همخوانی ندارد.

هزینه کردهای اضافی ۲۵هزار میلیارد تومانی خودروسازان

ایران خودرو و سایپا بدون احتساب مخارج مستقیم تولید، مواد اولیه تولید محصول و هزینه نیروی کار در کل سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه کردهای اضافی یا اصطلاحا هزینه سربار دارد؛ به طور میانگین در هر فصل، هزینه سود و زیان دو شرکت تولید خودروی داخلی، رقم ۶.۲۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

همچنین جمع هزینه‌های عمومی هر دو شرکت خودروساز دولتی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود، که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی را دارد. ضمن اینکه هر دو شرکت باید رقم ۲۱ هزار میلیارد تومان را به کارکنانشان پرداخت کنند که افزایش ۳۷ درصدی، در مقایسه پرداختی با سال گذشته را نیز دارد. با توجه به این ارقام سود-زیان و هزینه کردهای سربار و عمومی و همچنین میزان پرداختی حقوق به کارکنانشان، می‌توان نتیجه گرفت که اوضاع مالی خودروسازان دولتی به هیچ وجه مناسب نیست و با کمبود نقدینگی زیادی مواجه‌اند.

اما مخالفت با وام درخواستی ۱۵ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت از سوی بانک مرکزی، بهانه‌ای شده برای خودروسازان تا بتوانند افزایش (احتمالی زیاد) قیمت را برای خودروهای تولیدی یا مونتاژی در سال ۱۴۰۳ اعمال کنند. از آنجا که این دو شرکت زیان‌ده هستند، سعی در زمینه چینی برای افزایش نرخ قیمت‌های محصولاتشان را به بهانه های مختلف دیگری نیز دارند؛ بهانه‌های همچون قیمت گذاری دستوری، افزایش قیمت مواد اولیه تولید اعم از آلومینیوم، مس و مواد پلیمری از جمله اینها می‌باشد. هرچند که افزایش قیمت مواد اولیه تولید نیز، نرخ‌های کاذبی دارد و بر اقتصاد دانان پوشیده نیست که مواد اولیه پلمیری که در پتروشیمی‌های داخلی تهیه و تولید می‌شوند با نرخ‌های دلاری قیمت گذاری می‌شوند.  

ناگفته نماند ایران خودرو به تازگی اعلام کرده است، افزایش نرخ قیمت (پایه-کارخانه ای) محصولات، ناشی از قیمت گذاری دستوری و به تبع آن سرکوب قیمت می‌باشد. این بهانه‌ها باعث شده، افزایش نرخ قیمت‌های محصولات ایران خودرو و سایپا را به احتمال خیلی زیاد در سال آینده شاهد باشیم.

 مخالفت بانک مرکزی با وام در خواستی وزارت صمت

بدیهی است که بانک مرکزی با درخواست خودروسازان مبنی بر پرداخت تسهیلات سنگین ۱۵ همتی مخالفت کند. قطعا اگر بانک مرکزی چنین پولی داشته باشد پرداخت می کند اما از آنجایی که بانک مرکز با مدیریت محمد رضا فرزین، تلاش زیادی برای مهار رشد نقدینگی کرده است نمی‌تواند چنین پول کلانی را به خودروسازان پرداخت کند. ضمن اینکه دولت سیزدهم به سیاست‌های ضد تورمی خود تقریبا اهمیت داده و نمی‌خواهد حداقل دستاوردهای اقتصادی در این حوزه را با کوتاه آمدن مقابل درخواست‌های نابجا، از دست بدهد.

نکته‌ی مغفول ماجرا این است که، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری ۱۷۳ هزار میلیارد تومان حجم زیادی از پول را به نظام پولی یا چرخه اقتصادی کشور وارد کرده است، که درخواست شرکت‌های خودروساز دولتی حدودا ۱۲ درصد از این میزان شامل می‌شود. این درحالی است که بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض و عملا بدهکار هستند و توانایی پرداخت چنین پولی را ندارند. اینکه بانک مرکزی تا الان مخالفت کرده دلیل بر این نیست که بعدا نیز بتواند مخالفت خودش را ادامه دهد؛ چرا که امکان دارد در سال ۱۴۰۳ سیاست‌های پولی و بانکی دولت سیزدهم تغییر کند و با همکاری و هماهنگی شورای عالی اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس جدید، خلق نقدینگی و چاپ پول را برای حل این موضوع حتی بی‌توجه به تبعات آن انجام دهند.

فضای تورمی اقتصاد ایران، اثر گذار بر صنعت خودروسازی

به دلیل فضای تورمی اقتصاد نفتی ایران خیلی بعید است که ایران خودرو و سایپا بتوانند، این میزان وام درخواستی (۱۵ همت) را پرداخت کنند. چرا که روند تصاعدی نرخ تورم بر خرید مواد اولیه و فروش محصول نهایی و یا ارائه خدمات پس از فروش نیز متاثر فضای تورمی می‌باشد. حتی تصور اینکه بتوانند در ۲ سال آینده (تا پایان دولت فعلی) نیز این نصف این پول را پرداخت کنند هم سخت است، چرا که اولا بدهکارند و زیان انباشته مالی دارند و تا زمانی که نتوانند آنها را پرداخت کنند عملا از بازپرداخت اعتبارات خبری نیست. ثانیا برای افزایش بهره‌وری ناچارند هزینه‌های زیادی را برای طرح توسعه و زیرساخت‌های تولید و همچنین تولید خودروهای جدید همچون خودروهای برقی انجام دهند. ناگفته نماند که بدهکاری به قطعه سازان نیز یکی از مشکلاتی است که زیاد بر فضای تورمی احساس نمی‌شود ولیکن بر میزان تولید و قیمت نهایی محصول اثر گذاری زیادی دارد.  

از آنجا که یکی سیاست‌های شورای عالی اقتصاد کشور افزایش تولید و در کنار آن افزایش میزان صادرات نیز هست، صادرات خودرو نیز قطعا علاوه بر درآمدزایی هزینه‌های زیادی را برای این صنعت دارد. چگونگی صادرات یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت خودروی کشور است که همچنان با وضعیت نامناسبی ادامه دارد. برای صادرات محصولات تولید داخل راهکارهایی اندیشیده شده، اما تا کسب سود مناسب از حاصل صادرات زمان زیادی را باید صرف کرد. این موضوع در صنعتی مثل صنعت خودرو کاملا همه جانبه صدق می‌کند.

صندوق توسعه ملی حلال مشکلات خودروسازان می‌شود؟

احتمالی که وجود دارد، این است که دولت با همکاری سران دو قوه دیگر و یا، با هماهنگی صندوق توسعه ملی بتواند این میزان پول درخواستی خودروسازان را فراهم کند، که در این صورت بخشی از سرمایه‌های ملی که باید خرج مسائل کلان و راهبردی کشور شود از بین می‌رود و عملا در صنعتی مصرف می‌شود که هزینه‌های زیادی را برای حوزه‌های درمانی، مالی –بیمه‌ای و قضایی -انتظامی بر جامعه تحمیل می‌کند؛ چرا که در پس تولیدات بی‌کیفیت خودروسازان داخلی، ایمنی سرنشینان به خطر می‌افتد و در هنگام تصادفات علاوه بر خسارات سنگین مالی، خسارت‌های جسمی زیادی نیز به افراد درون خودروهای داخلی وارد می‌کند. تجربه ۲۰ ساله صنعت خودرو و عوارض زیاد آن بر متن جامعه، گواه روشنی بر این مدعاست. لکن این گزاره به معنی تایید دولت با درخواست خودروسازان نیست، زیرا دولت نمی‌خواهد تلاش خودش برای مهار قیمت ها را با یک تصمیم نابجا به کلی از بین ببرد چرا که دولت همچنان سعی بر مهار تورم دارد.

لازم به ذکر است وجود اشخاصی که سالهاست در مدیریت صنعتی صنایع بزرگی همچون خودروسازی، هواپیماسازی و سایر صنایع سنگین دیگر ... هم حضور داشته‌اند نیز، نتوانسته کمکی برای مرتفع شدن مشکلات و بی سرو سامانی‌های خودروسازان دولتی و خصوصی بکند. از جمله این افراد وجود دکتر منوچهر منطقی می‌باشد و برخلاف اینکه تقریبا در تمامی فعالیت‌های اقتصادی-صنعتی کشور حضور، دخالت و دلالت دارد اما نتوانسته آورده مثبت حداقلی را برای چنین صنایعی داشته باشد.

حمید اسدی – خبرنگار تحریریه جوان قدس